اعتبر وزير المهجّرين السّابق عصام شرف الدين، خلال مراسم التّسليم والتّسلم بينه وبين الوزير الخلف كمال شحادة، في مركز وزارة المهجّرين في ستاركو، في حضور المدير العام للوزارة أحمد محمود والمديرين ورؤساء الأقسام والموظّفين، أنّ "شحادة وزيرًا لجميع اللّبنانيّين"، مشيدًا بـ"ترفّعه عن المصالح السّياسيّة حتّى نبني وطنًا يليق بأبنائه، مع الأمل بكلّ الوزراء الجدد أن يكونوا بهذه الرّوحيّة الوطنيّة".
ولفت إلى أنّ "الظّروف الدّوليّة والإقليميّة والمحليّة اليوم هي أفضل بكثير من الظّروف الّتي مررنا بها سابقًا، وهناك أمل في أن ندخل مرحلةً جديدةً ونرى نهوضًا اقتصاديًّا وتنمويًّا، وإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم"، مركّزًا على أنّ "هذا الملف هام جدًّا، ونَعتبر كوزارة مهجّرين ورغم التّعطيل والعراقيل، أنّنا خَطونا خطوات كبيرة في هذا الملف، مع التمنّي لإقفال هذا الملف وأن توليه أهميّةً كبيرةً، ومن خلال مفوضيّة اللّاجئين لكي يسدّدوا لهم ضمن الأراضي السّوريّة".
وأكّد شرف الدين "أهميّة وزارة المهجرين المعنيّة الأساسيّة في موضوع إعادة الإعمار والتّرميم للمناطق الّتي استُهدفت بالحرب الأخيرة على لبنان"، مبيّنًا أنّ "وزارة المهجّرين كانت مسؤولة عن كلّ لبنان ما عدا الجنوب، ونتمنّى البدء بإعادة الإعمار بعد الكشف والدّراسات، ولدى الوزارة خبراء ومهندسون وأيضًا برامج جاهزة في هذا الشّأن".
وفي ملف المودعين، دعا الوزير الجديد إلى أن "يتبنّاه ويوليه اهتمامًا شديدًا، لإعادة الأموال إلى المودعين، وهذا موضوع في غاية الأهمّية للحكومة الجديدة".
بدوره، شكر شحادة سلفه، وحيّا "فريق عمل الوزارة على تفانيهم وجهودهم المستمرّة رغم الموارد المحدودة، إذ يعملون بإخلاص وإرادة قويّة للمساهمة في هذه المرحلة الدّقيقة".
وأشار إلى أنّ "الكثيرين يعتقدون أنّ دور وزارة المهجّرين يجب أن ينتهي، وهم على حق، لكن لا تزال هناك حقوق لأشخاص كي تتمّ عودتهم إلى الأماكن الّتي وُلدوا ونشأوا فيها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على بثّ الحياة في المناطق الّتي شهدت الكثير من المآسي وباعدت بين النّاس".
وشدّد شحادة على أنّ "المُلحّ اليوم الإسراع في إعادة بناء المنازل والمدارس والأماكن المدمّرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة في الأشهر الماضية، وكل هذا يؤكّد أنّنا بحاجة إلى وزارة المهجّرين أكثر من أي وقت مضى. فهذه الوزارة تمتلك خبرةً تراكميّةً في إدارة ملف المهجّرين منذ انتهاء الحرب عام 1990، من خلال تكوين الملفّات والعمل المؤسّساتي، رغم الملاحظات الّتي سُجّلت على أدائها في السّابق".
ورأى أنّ "اليوم، يمكن الاستفادة من هذه الخبرة، مع ضرورة إدخال ضوابط صارمة لتجنّب أخطاء وتجاوزات الماضي، ولضمان الشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة"، لافتًا إلى أنّ "ورشة الإعمار تتطلّب تكاتف جهود وزارات عدّة، من المهجّرين إلى العدل، الأشغال، والطّاقة، في سبيل إعادة النّهوض بالمناطق المتضررة. لكن، نظرًا لضعف قدرة الدّولة اللّبنانيّة على تأمين التّمويل، فإنّ الأولويّة تبقى لطلب دعم الدّول الصّديقة والمؤسّسات المانحة".
وأضاف: "الحصول على هذا الدّعم يستوجب استعادة الثّقة بالدّولة، السّير بالإصلاحات، وإظهار شفافيّة مطلقة. ومن هنا، يأتي دورنا في وزارة المهجّرين للمساهمة في بناء هذه الثّقة، من خلال التزام المعايير الدّوليّة في الشّفافيّة، النّزاهة، والحَوكمة الرّشيدة"، معربًا عن أمله في أن "نصل إلى مرحلة استقرار مستدام وسلام دائم، بحيث تنتفي الحاجة إلى وزارة المهجّرين، وتصبح وزارة السّعادة الأولويّة".
